أعلنت الجهات المختصة عن تشديد الرقابة لضمان الالتزام الكامل بنظام البيئة واللوائح التنفيذية الصادرة بموجبه والتي تجرم كافة أشكال صيد الكائنات الفطرية خارج الإطار القانوني ويأتي هذا التأكيد في سياق حملات التوعية المستمرة للحفاظ على التنوع البيولوجي والثروات الطبيعية في مختلف المناطق.
وأوضحت اللوائح أن ممارسة الصيد دون حيازة ترخيص رسمي من السلطات المعنية يعد مخالفة واضحة للقانون وتترتب عليها غرامة مالية محددة بعشرة آلاف ريال وتطبق هذه العقوبة على كل من يمارس الصيد دون الحصول على الموافقات النظامية المطلوبة لمزاولة هذا النشاط.
وفي سياق متصل حذرت القوات من أن الصيد داخل المناطق المحمية أو الأماكن التي حظرت فيها هذه الممارسة يعرض مرتكب المخالفة لغرامة تبلغ قيمتها خمسة آلاف ريال ويهدف هذا الإجراء إلى حماية النظم البيئية الحساسة التي تعد ملاذا آمنا للكائنات المهددة بالانقراض.
كما تضمنت الأنظمة عقوبة صارمة على من يستخدمون بنادق الشوزن في عمليات الصيد دون امتلاك التصريح الخاص بها حيث تصل قيمة الغرامة في هذه الحالة إلى مئة ألف ريال وتعد هذه العقوبة هي الأشد للحد من استخدام الأسلحة غير المرخصة في أنشطة تضر بالحياة الفطرية.
