أعلنت مصادر مطلعة عن صدور توجيهات عليا تهدف إلى إعادة التوازن للقطاع العقاري في العاصمة الرياض عبر حزمة من الإجراءات التنظيمية والقانونية الجديدة وتستهدف هذه الخطوات بشكل مباشر ضبط العلاقة التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويساهم في استقرار السوق.
وفي هذا السياق أعرب مجلس شؤون الأسرة عن بالغ تأييده لهذه التوجيهات مشيدا بأهميتها في بناء بيئة سكنية مستقرة وأكد المجلس أن مثل هذه التشريعات تلعب دورا محوريا في تعزيز الاستقرار الأسري الذي يعد السكن الآمن أحد أهم أركانه الأساسية.
ومن المنتظر أن تسهم المبادرات القانونية الجديدة في وضع إطار واضح للتعاملات العقارية في الرياض وتهدف هذه الأطر إلى إنهاء أي ضبابية قد تحيط بالعقود الإيجارية وتوفير مرجعية قانونية تحمي مصالح كل من المالك والمستأجر وتحد من النزاعات المحتملة في هذا القطاع الحيوي.
تركز الإجراءات بشكل خاص على تنظيم العلاقة بين طرفي العقد الإيجاري حيث تسعى لضمان وضوح الالتزامات والحقوق المترتبة على كل طرف بما يخلق سوقا إيجاريا صحيا وعادلا ويشجع على الالتزام ببنود العقود المبرمة ويعزز الثقة في البيئة العقارية للمدينة.
