أصدرت إحدى اللجان المختصة قراراتها النهائية والحاسمة بفرض عقوبات مالية كبيرة على مجموعة من المنشآت التجارية بلغ عددها أربعا وعشرين منشأة. وتأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق الإجراءات النظامية حيث أصبحت جميع الأحكام الصادرة نافذة وغير قابلة للاستئناف مما يلزم الجهات المعنية بالتنفيذ الفوري.
بلغ المجموع الكلي للغرامات المالية التي تم إقرارها سبعة عشر مليونا ومائتين وواحدا وتسعين ألفا وثمانمائة وواحدا وثلاثين ريالا وهو مبلغ يعكس حجم المخالفات التي استدعت تدخل اللجنة. وقد جرى توزيع هذا المبلغ الإجمالي كعقوبات فردية على المنشآت الأربع والعشرين التي شملتها القرارات الصادرة.
اكتسبت كافة القرارات الصادرة في هذا الشأن الصفة القطعية والنهائية وهو ما يعني إغلاق ملف هذه القضايا من الناحية الإجرائية. وتؤكد هذه الخطوة على حزم الجهات التنظيمية في التعامل مع الحالات المخالفة وضمان الالتزام باللوائح المعمول بها.
شملت الإجراءات العقابية توقيع جزاءات مالية واجبة السداد على أربع وعشرين منشأة مختلفة بعد استكمال جميع مراحل المراجعة والتدقيق. وبصدور هذه القرارات النهائية تكون اللجنة قد أنهت مهامها المتعلقة بهذه القضايا المحددة لتنتقل بذلك إلى مرحلة التنفيذ.
