أوضحت تصريحات صحفية وجود فارق جوهري في التعامل القانوني مع المباني السكنية حيث تختلف الإجراءات المتبعة تجاه مخالفات تقسيم الوحدات السكنية بشكل غير مرخص عن تلك التي تنظم العقارات ذات الملكية المشتركة ولكل حالة منهما إطارها التشريعي الخاص الذي يحدد طبيعة المخالفة والعقوبات المترتبة عليها.
إن القيام بتجزئة المباني السكنية القائمة إلى وحدات أصغر دون الحصول على ترخيص رسمي من الجهات المختصة يعتبر عملا مخالفا للأنظمة ويقع مباشرة تحت طائلة لائحة مخالفات كود البناء السعودي بالإضافة إلى لائحة المخالفات البلدية المعتمدة وتطبق على هذه الممارسات العقوبات المنصوص عليها في هذين النظامين لضمان الالتزام بالاشتراطات الهندسية والتنظيمية.
أما فيما يتعلق بالوحدات العقارية التي يشترك في ملكيتها عدة أفراد أو جهات فإن تنظيمها وإدارتها يخضعان لمنظومة قانونية مختلفة تماما حيث يتم التعامل معها وفقا للتشريعات الخاصة بتنظيم الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة وكذلك الأنظمة التي تحكم عمل اتحادات الملاك المعنية بإدارة المرافق والأجزاء المشتركة للعقار.
