تم تحديد مجموعة من الشروط والضوابط الأساسية التي تنظم عملية تقديم طلبات الحصول على الدعم السكني للأسر والأفراد في المملكة. تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين عبر تحديد معايير واضحة للأهلية تشمل الجنسية والإقامة والقدرة المالية بالإضافة إلى هيكل الأسرة المتقدمة بالطلب.
من ضمن الشروط الرئيسية أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية وأن تكون أسرته سعودية أيضا وذلك عند تقديم الطلب وحتى إتمام توقيع عقد الدعم السكني. كما يشترط أن تكون الأسرة مقيمة بشكل دائم في المملكة خلال الفترة الممتدة من تقديم الطلب حتى توقيع العقد. وتعتبر الأسرة مقيمة إذا لم تتجاوز مدة إقامتها خارج المملكة سنة متصلة خلال الأعوام الخمسة التي تسبق تاريخ تقديم الطلب. ويستثنى من شرط الإقامة بعض الحالات مثل العمل لصالح جهة حكومية سعودية أو الدراسة والتدريب أو تلقي العلاج في الخارج بشرط تقديم المستندات الموثقة التي تثبت ذلك.
تم تحديد الفئات التي يحق لها التقدم بطلب الدعم السكني ممثلة عن الأسرة حيث يشمل ذلك الزوج في حالة الأسرة المكونة من زوجين أو زوجين وأبناء. ويعرف الأبناء بأنهم الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز أعمارهم خمسة وعشرين عاما أو الإناث غير المتزوجات. وفي حالات أخرى يمكن للأب أن يتقدم بالطلب إذا كان يعول ولدا أو أكثر بنفس الشروط العمرية المذكورة.
كما تمنح اللائحة الحق للزوجة في تقديم الطلب في حالات معينة وفي هذه الحالة يلزم تنازل زوجها لها عن الدعم السكني. ويمكن للأم التقدم بالطلب نيابة عن أسرتها في حال كانت مطلقة وقد مر على طلاقها عام كامل أو إذا كانت أرملة وتعول ولدا واحدا أو أكثر. وفي حالة وفاة الوالدين يمكن للإخوة المجتمعين التقدم بطلب مشترك شريطة أن تنطبق عليهم نفس الشروط المتعلقة بالعمر والحالة الاجتماعية للأبناء.
وتشمل الحالات الخاصة أيضا أبناء الأم غير السعودية التي تعتبر العائل الوحيد لهم أو في حال وفاة الأب حيث يمكن للابن الذي لم يبلغ الخامسة والعشرين أو الابنة غير المتزوجة التقدم بالطلب. ويجب على مقدم الطلب إدراج جميع أفراد أسرته في الطلب المقدم.
وضعت اللائحة حدا أدنى لعمر المتقدم بالطلب إذا كان رجلا سواء كان زوجا أو أبا حيث لا يجب أن يقل عمره عن عشرين عاما وقت التقديم. ولا يطبق هذا الشرط العمري إذا كان المتقدم بالطلب هو الزوجة أو الأم أو الإخوة أو الابن أو الابنة أو أي من الحالات التي تعتبر في حكم الأسرة من فئة الأفراد.
من الشروط المهمة أيضا ألا يكون مقدم الطلب أو أي من أفراد أسرته مالكا لمسكن مناسب وقت تقديم الطلب وحتى توقيع العقد. ويعتبر المسكن مناسبا إذا كان وحدة سكنية سليمة إنشائيا ومقامة من الخرسانة المسلحة أو ما يماثلها وتكون صالحة للسكن. ويستثنى من هذا الشرط من فقد مسكنه بسبب قوة قاهرة كالسيول أو الحرائق.
كذلك يجب ألا يكون قد سبق لمقدم الطلب أو لأي فرد من أفراد أسرته الاستفادة من أي برنامج دعم سكني حكومي أو خاص بهدف تملك مسكن. وتعتبر الأسرة مستفيدة إذا بدأت فعليا في إجراءات البرنامج كالحصول على تمويل سكني حتى لو لم تتملك المسكن بعد أو إذا كان طلبها قيد الدراسة أو في قائمة الانتظار لدى جهة مقدمة للدعم.
تتطرق الضوابط أيضا إلى القدرة المالية للأسرة حيث يشترط ألا تكون لديها القدرة على تملك مسكن مناسب. وتعتبر الأسرة قادرة ماليا إذا كانت تمتلك أصولا تتجاوز قيمتها السوقية خمسة ملايين ريال سعودي.
هناك أيضا فئات محددة من الأفراد يمكن اعتبارها في حكم الأسرة ويحق لها التقدم بطلب دعم سكني. تشمل هذه الفئات المطلقة التي مر على طلاقها سنة أو الأرملة بغض النظر عن عمرهما وكذلك من تجاوزت الخامسة والعشرين من العمر ولم تتزوج. كما يدخل ضمن هذه الفئة الأبناء الذين توفي والداهم ولم يبلغوا سن الخامسة والعشرين وكذلك مجهولو الأبوين الذين لم يتجاوزوا هذا العمر. بالإضافة إلى ذلك تشمل هذه الفئة من تجاوز عمره خمسة وعشرين عاما ويعاني من مرض مستعص يجعله مقعدا أو من ذوي الإعاقة الشديدة بناء على تقارير طبية معتمدة.
