أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي عن تطبيقها الحازم للوائح والأنظمة البيئية في المملكة مؤكدةً عدم التهاون مع أي مخالفات تتعلق بصيد الكائنات الفطرية دون الحصول على التراخيص اللازمة. ويأتي هذا التشديد في إطار الجهود المستمرة لحماية الحياة البرية وضمان استدامتها ودعوة جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة.
وفي تفاصيل العقوبات المحددة أوضحت القوات أن استخدام بنادق الشوزن لأغراض الصيد دون الحصول على ترخيص رسمي يعد من أشد المخالفات حيث تفرض على مرتكبها غرامة مالية ضخمة تصل قيمتها إلى مئة ألف ريال سعودي.
كما حددت اللوائح التنفيذية غرامة مالية تبلغ عشرة آلاف ريال لكل من يمارس الصيد دون أن يكون حاصلاً على الترخيص النظامي الذي يسمح له بذلك وهو ما يعكس جدية السلطات في تنظيم هذه الممارسة ومنع التجاوزات التي تضر بالثروة الحيوانية.
وتشمل الإجراءات العقابية أيضاً فرض غرامة قدرها خمسة آلاف ريال على كل من يقوم بالصيد داخل المناطق التي تم تصنيفها كمواقع محظورة بهدف الحفاظ على التوازن البيئي في تلك المناطق الحساسة وحماية الكائنات التي تعيش فيها.
وبالإضافة إلى ذلك تم تخصيص عقوبة محددة لصيد طائر الدخل دون ترخيص حيث تبلغ قيمة الغرامة المترتبة على هذه المخالفة خمسة آلاف ريال مما يهدف إلى حماية أنواع معينة من الطيور ومنع صيدها الجائر.
