أكدت النيابة العامة على أهمية الإطار التشريعي الذي يضمن سلامة جميع الأفراد المساهمين في تحقيق العدالة وكشف الحقائق المتعلقة بالجرائم المختلفة حيث يوفر نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا مظلة أمان كاملة تشجع على التعاون مع الجهات المختصة دون تردد أو خشية من العواقب.
تشمل دائرة الحماية التي يقرها النظام فئات متعددة لها أدوار حيوية في مسار القضايا الجنائية إذ تمتد لتشمل المبلغين الذين يقدمون المعلومات الأولية والشهود الذين يدلون بأقوالهم والخبراء الذين يقدمون استشاراتهم الفنية بالإضافة إلى الضحايا أنفسهم بوصفهم الطرف الأساسي في القضية.
الهدف الجوهري من هذه المنظومة هو ضمان عدم تعرض أي شخص يتعاون مع السلطات لأي نوع من الضرر أو الانتقام سواء كان ذلك ضررا جسديا أو معنويا أو حتى مهنيا حيث يعد هذا الضمان حجر الزاوية في بناء الثقة بين المواطن والأجهزة العدلية.
يعتمد النظام في تحقيق أهدافه على مجموعة من الإجراءات والضمانات المحددة التي يتم تطبيقها بصرامة لتوفير الحماية اللازمة فمن خلال هذه الآليات يتم تأمين الأفراد ومنع وصول أي تهديد إليهم نتيجة لمساهمتهم القيمة في كشف الجرائم وإثباتها.
