أكد المختص في الشأن العقاري أحمد الفواز أن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنظيم الدعم السكني تمثل خطوة محورية في تحديد الأطر القانونية والإجرائية المنظمة للبرامج التي تقدمها الدولة للمواطنين. وأشار إلى أن هذه اللائحة تهدف إلى وضع ضوابط واضحة وشاملة تحكم عملية تقديم الدعم وتضمن وصوله إلى الفئات المستحقة بفعالية وشفافية.
وأوضح الفواز أن اللائحة الجديدة تعمل على تأسيس إطار قانوني متكامل يحدد بدقة معايير الاستحقاق وشروط الأهلية للمتقدمين. وبفضل هذه القواعد المحددة يصبح من السهل على المواطن معرفة حقوقه وواجباته بشكل كامل مما يزيل أي غموض قد كان موجودا في السابق ويضمن تطبيق العدالة في توزيع الدعم الحكومي.
وتتطرق اللائحة التنفيذية أيضا إلى الجانب الإجرائي من خلال رسم مسار منظم لتقديم الطلبات. فهذه الإجراءات الموحدة تسهل على المستفيدين رحلتهم للحصول على الدعم السكني بدءا من تقديم الأوراق المطلوبة وحتى الحصول على الموافقة النهائية مما يقلل من التعقيدات الإدارية ويوفر الوقت والجهد على جميع الأطراف المعنية.
ويرى الفواز أن وجود مثل هذه الضوابط التنظيمية لا يخدم المواطنين فقط بل ينعكس إيجابا على استقرار القطاع العقاري ككل. فالوضوح في آليات الدعم الحكومي يعزز ثقة المواطنين ويشجعهم على اتخاذ قرارات تملك المسكن الأول ويدعم بذلك الأهداف الوطنية الرامية إلى زيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن.
وبذلك فإن هذه التنظيمات الجديدة تمثل المرجعية الأساسية التي تحكم العلاقة بين الجهات الحكومية المقدمة للدعم والمواطنين المستفيدين منه. فهي تضع الأسس اللازمة لضمان فعالية برامج الدعم السكني وتحقيق أهدافها في توفير حياة كريمة للمواطنين عبر منظومة عمل مؤسسية واضحة المعالم.
