في إطار المساعي الرامية إلى تطوير منظومة القضاء الإداري ورفع مستوى كفاءتها جرى تنظيم ورشة عمل متخصصة. ركزت هذه الورشة على تجويد العمل القضائي وتحسين آلياته الإجرائية عبر استعراض ومناقشة محاور قانونية حيوية تمس قطاعات متعددة وقضايا اجتماعية هامة.
تناول المشاركون في الورشة أحدث المستجدات التي طرأت على الساحة القضائية والإجرائية بهدف مواكبة التطورات التشريعية وتوحيد الرؤى حول تطبيقها. كما شملت النقاشات نظام المعاملات المدنية الذي يعد ركيزة أساسية في تنظيم العلاقات بين الأفراد والمؤسسات ويتطلب فهما عميقا لضمان تحقيق العدالة الناجزة.
وخصصت الورشة جزءا من أعمالها لبحث قضايا مخالفات المهن الصحية نظرا لأهميتها وحساسيتها في الحفاظ على سلامة المجتمع وضمان الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية في هذا القطاع الحيوي.
وتطرق الحوار أيضا إلى قضايا الاستئناف المتعلقة بالرسوم الدراسية وهي من الموضوعات التي تعكس تفاعل القضاء الإداري مع النزاعات اليومية التي قد تنشأ بين الجهات التعليمية والطلاب أو أولياء أمورهم مما يؤكد على دوره في حماية الحقوق.
