أعلنت الوزارة المعنية عن إطلاق مبادرة نوعية تستهدف بشكل مباشر تعزيز وحماية حقوق العمال وضمان حصولهم على مستحقاتهم المالية في أسرع وقت ممكن. تأتي هذه الخطوة الهامة في إطار جهود مستمرة لتطوير بيئة العمل وتقليص الإجراءات الطويلة التي كان يواجهها العامل للمطالبة بأجره.
الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو تسريع عملية حصول العامل على أجره وتجنيبه الدخول في نزاعات قضائية قد تستغرق وقتا طويلا وتتطلب جهدا ونفقات. فبدلا من رفع دعوى قضائية وانتظار صدور حكم قضائي ومن ثم تنفيذه أصبح بإمكان العامل الآن التوجه إلى جهات التنفيذ مباشرة بموجب العقد الموثق الذي يحمله.
تتمحور فكرة المبادرة حول توثيق عقود العمل ومنحها صيغة تنفيذية تجعلها بمثابة سند واجب النفاذ. وبموجب هذا الإجراء الجديد لم يعد عقد العمل مجرد وثيقة تحدد التزامات الطرفين بل أصبح أداة قانونية قوية تمكن العامل من المطالبة بأجره المستحق بشكل مباشر دون الحاجة إلى المرور بالإجراءات القضائية التقليدية.
وأوضحت الجهات المسؤولة أن هذه الآلية تضمن للعامل استيفاء حقوقه المالية المنصوص عليها في عقد العمل الموثق بكفاءة وفعالية. وتندرج المبادرة ضمن حزمة من الإصلاحات الرامية إلى بناء علاقة عمل متوازنة ومستقرة تحفظ حقوق جميع الأطراف وتساهم في زيادة جاذبية سوق العمل وتعزيز الشفافية التعاقدية.
