جرى بحث معمق لسبل الارتقاء بمستوى التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين الحيويين واستكشاف آفاق جديدة للشراكة بين البلدين وتأتي هذه المباحثات ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تنمية الشراكات الدولية للمملكة وترسيخ أسس التكامل الاقتصادي المتين مع مختلف الدول الصديقة والشقيقة.
وشملت المحادثات استعراضا شاملا للفرص الاستثمارية الواعدة التي يمكن أن تنبثق عن هذا التعاون حيث تم تسليط الضوء على الإمكانيات الكبيرة المتاحة في كلا القطاعين بما يمهد الطريق لمشاريع مشتركة تعود بالنفع على اقتصاد البلدين وتدعم أهدافهما التنموية المشتركة.
ويندرج هذا التحرك في إطار توجه استراتيجي يهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي للمملكة مع شركائها الدوليين حيث يُنظر إلى قطاعي الصناعة والتعدين كمحركين أساسيين لتحقيق النمو المستدام وخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وجذب استثمارات نوعية.
وتم التأكيد على أن هذه الجهود لا تقتصر على تعزيز العلاقات الثنائية القائمة فحسب بل تسعى أيضا إلى فتح أبواب جديدة للشراكات الدولية البناءة مما يخدم المصالح المتبادلة ويدعم مسيرة التنمية الشاملة ويعزز من مكانة المملكة على خريطة الاقتصاد العالمي.
