أوضحت مصادر قانونية أن بند الأجر المدرج في عقود العمل الموثقة أصبح يكتسب قوة السند التنفيذي مما يمثل تطورا مهما في تنظيم العلاقة التعاقدية وحفظ حقوق طرفيها. هذا الإجراء يمنح كل من العامل وصاحب العمل آلية مباشرة وفعالة لضمان الالتزامات المالية المتفق عليها دون تعقيدات.
وأشار مختصون في الشأن العمالي خلال تصريحات إعلامية إلى أن هذا الإجراء يمنح الحق لأي من الطرفين بالتقدم مباشرة بطلب تنفيذ فوري لدى الجهات القضائية المختصة في حال حدوث أي تأخير في سداد الأجور المنصوص عليها بالعقد.
ويعتبر اعتماد بند الراتب في العقد كسند تنفيذي خطوة تهدف إلى تسريع الإجراءات القانونية وتقليل مدة التقاضي. فبموجب هذا التوصيف القانوني الجديد يحق للطرف المتضرر اللجوء مباشرة إلى قضاء التنفيذ للمطالبة بالحقوق المالية دون الحاجة إلى رفع دعوى موضوعية وانتظار صدور حكم ابتدائي فيها.
وأكدت التصريحات أن عقد العمل الموثق بحد ذاته يعد الوثيقة الكافية والأساسية للشروع في إجراءات التنفيذ دون أن يطلب من المتقدم تقديم أي مستندات إضافية أو إثباتات أخرى لإثبات حقه مما يسرع من وتيرة الحصول على المستحقات المتأخرة.
