في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار في سوق العمل وضمان حقوق أطراف العلاقة التعاقدية أعلنت الجهات المختصة عن اعتماد بند الأجر في عقود العمل الموثقة ليكون بمثابة سند تنفيذي مباشر يمكن اللجوء إليه أمام قضاء التنفيذ دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية مطولة لإثبات الحق.
جاء هذا القرار نتاج تعاون مشترك بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل حيث تم تفعيل ربط تقني متقدم بين المنصة الإلكترونية المعنية بتوثيق عقود العمل والمنصة الرقمية للخدمات القضائية. هذا التكامل يضمن انتقال البيانات بشكل آمن وفعال مما يمنح العقود قوة قانونية أكبر.
يهدف الإجراء الجديد إلى ترسيخ مبادئ الإنصاف والالتزام بين العامل وصاحب العمل مما يساهم في بناء بيئة عمل أكثر شفافية وجاذبية. كما يعزز الإجراء من الثقة في العقود المبرمة ويجعلها أكثر قوة من الناحية القانونية والإجرائية ويحدد مسؤوليات كل طرف بوضوح لا يقبل الجدل.
من شأن هذه الآلية أن تسرع من وتيرة الحصول على المستحقات المالية المتأخرة وتحد من النزاعات العمالية المتعلقة بالأجور. وبذلك يتم توفير بيئة عمل آمنة وموثوقة تدعم النمو الاقتصادي وتزيد من كفاءة السوق عبر تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والموظفين بشكل واضح ودقيق.
