يعكس التوجه الاستراتيجي لدول المجلس تحولا جذريا نحو بناء اقتصاديات حديثة تعتمد على المعرفة والابتكار بهدف ترسيخ مكانة المنطقة كمركز عالمي رائد في مجالات التقنية المتقدمة. وتؤكد التقديرات أن حجم الاستثمارات التي تم ضخها في هذا القطاع الحيوي خلال السنوات الماضية قد وصل بالفعل إلى عشرات المليارات من الدولارات مع وجود خطط طموحة لرفع سقف هذه الاستثمارات لتصل إلى مئات المليارات بحلول عام 2030.
ويبرز في هذا السياق الدور المحوري للتشريع في مواكبة هذا النمو المتسارع وضمان استدامته إذ تعمل الجهات المعنية على بناء أطر قانونية متجددة ومحكمة. فالتشريع الرشيد لا يشكل عائقا أمام التقدم التكنولوجي بل يعمل كبوصلة توجه مسار التطور وتضبط إيقاعه بما يخدم المصلحة العامة.
وتسعى هذه الأطر القانونية إلى تحقيق توازن دقيق بين أمرين أساسيين الأول هو تشجيع بيئة منفتحة على الابتكار والتطوير لجذب المزيد من الاستثمارات والخبرات والثاني هو حماية الحقوق الأساسية وصون القيم الإنسانية والمجتمعية. وذلك لضمان عدم ترك المجال مفتوحا لتطبيقات قد تحمل في طياتها تهديدا لخصوصية الأفراد أو الأمن العام أو مبادئ العدالة الاجتماعية.
