أعلن مجلس الوزراء أن المؤشرات الأولية للبيان التمهيدي لميزانية الدولة للعام المالي 2026 تعكس التزاما راسخا وتأكيدا واضحا على مواصلة مسار دعم النمو الاقتصادي الشامل في البلاد واستمرار الإنفاق الموجه نحو القطاعات التنموية والاجتماعية الحيوية بما يتماشى مع المستهدفات الطموحة لرؤية المملكة 2030.
وتوضح هذه المؤشرات أن الإنفاق الحكومي سيستمر في التركيز بشكل مباشر على المشاريع التنموية والبرامج الاجتماعية التي تمثل أولوية وطنية قصوى حيث يهدف هذا التوجه الاستراتيجي إلى تحسين جودة حياة المواطنين ودفع عجلة التقدم في مختلف المجالات الحيوية بالتوازي مع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية العميقة.
وتأتي هذه الخطوات المالية في سياق المضي قدما وبخطى ثابتة في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية واسعة النطاق وهي إصلاحات مصممة بعناية لتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله وزيادة قدرته التنافسية على الساحة العالمية بما يخدم الأهداف طويلة الأمد.
ويشدد البيان التمهيدي على الأهمية الكبيرة لتعزيز قوة ومتانة المركز المالي للمملكة باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي مع ضمان تحقيق الاستدامة للمالية العامة على المدى الطويل وهو ما يمثل أساسا صلبا وقويا للمضي نحو تحقيق جميع الأهداف الاستراتيجية التي رسمتها رؤية 2030.
