في خطوة هامة تهدف إلى تعزيز المهارات التخصصية للعاملين بالقطاع القانوني والقضائي أطلق وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني رسميا برنامج الدبلوم العالي في القانون المدني وهو برنامج أكاديمي متقدم يهدف إلى إثراء المعرفة القانونية لدى الممارسين في هذا المجال الحيوي.
يتولى مركز التدريب العدلي مهمة تنفيذ وإدارة هذا البرنامج النوعي حيث سيكون مسؤولا عن تقديم المناهج المتخصصة والإشراف على الجوانب التدريبية كافة لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة التعليمية وتزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات التشريعية.
يستهدف البرنامج شريحة واسعة ومؤثرة من المتخصصين في المنظومة العدلية حيث تم تصميمه ليشمل جميع القضاة العاملين في المحاكم بمختلف مستوياتها وتخصصاتها القضائية بدءا من محاكم الدرجة الأولى وصولا إلى محاكم الاستئناف كما يفتح الدبلوم أبوابه أمام المحامين الراغبين في تعميق خبراتهم.
يأتي إطلاق هذا الدبلوم ضمن سياق جهود التطوير الشاملة التي تشهدها البيئة التشريعية والقضائية إذ يسعى إلى رفع كفاءة الممارسين القانونيين وتعميق فهمهم لمبادئ وأحكام القانون المدني الذي يعد الركيزة الأساسية في تنظيم العلاقات والتعاملات المدنية والتجارية.
