في إطار جهودها المستمرة لتنظيم قطاع النقل البري أعلنت الجهات الرقابية عن ضبط مئات المخالفات المتعلقة باستخدام المركبات الخاصة في نقل الركاب دون الحصول على التراخيص اللازمة حيث بلغ إجمالي المخالفات المرصودة ثلاثمئة وثماني عشرة مخالفة خلال الحملات الميدانية المكثفة الأخيرة.
وتأتي هذه الحملات ضمن مساعي الهيئة المتواصلة لتعزيز البيئة التنافسية في سوق النقل والحد من الممارسات غير المشروعة التي تؤثر سلبا على جودة الخدمة المقدمة وتهدد سلامة الركاب وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تسهم في رفع مستوى الامتثال للأنظمة وتتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وقد توزعت المخالفات المضبوطة بين مئتين وخمس وعشرين مخالفة تتعلق بالأعمال التحضيرية لنقل الركاب والمعروفة بالمناداة وهي استدراج الركاب لاستخدام سيارات خاصة غير مرخصة وثلاث وتسعين مخالفة أخرى تمثلت في ممارسة نشاط نقل الركاب فعليا على متن تلك السيارات.
وأوضحت السلطات أن هذه الإجراءات تستند إلى نظام النقل البري الجديد الصادر بمرسوم ملكي والذي يمنع بشكل قاطع ممارسة أي نشاط نقل دون ترخيص نظامي وقد تضمن النظام عقوبات مشددة ومتدرجة على المخالفين لضمان الردع وعدم تكرار المخالفة.
وبحسب اللوائح الجديدة فإن العقوبات المفروضة على من يقومون بالأعمال التحضيرية كمناداة الركاب تشمل غرامات مالية قد تصل إلى أحد عشر ألف ريال مع حجز المركبة لمدة خمسة وعشرين يوما أما في حالة ضبط الشخص وهو يزاول نشاط النقل غير النظامي بالفعل فإن العقوبات تتصاعد لتصل إلى غرامة قدرها عشرون ألف ريال وحجز المركبة لمدة قد تمتد إلى ستين يوما كما ينص النظام على إجراءات أكثر صرامة في حال تكرار المخالفة حيث يمكن أن تصل الإجراءات إلى بيع المركبة المخالفة في مزاد علني مع إبعاد المخالف إذا كان غير سعودي.
ودعت الهيئة جميع المهتمين والعاملين في القطاع إلى ضرورة الالتزام الكامل بالأنظمة واللوائح المنظمة لنشاط النقل البري والاطلاع على تفاصيلها لتجنب الوقوع تحت طائلة العقوبات وضمان ممارسة النشاط بشكل قانوني وآمن للجميع.
