في خطوة تهدف إلى تسريع الإجراءات العدلية وتسهيل الحصول على الحقوق أعلنت وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاق عقد نموذجي جديد يندرج ضمن منظومة العقود التنفيذية المعتمدة التي تهدف إلى تمكين الأفراد من استيفاء حقوقهم بشكل مباشر دون الحاجة لخوض إجراءات التقاضي التقليدية.
ويأتي هذا العقد الذي يعد ثمرة للجهود المشتركة بين الوزارتين كأداة قانونية فعالة تمنح صاحب الحق وسيلة سريعة لتنفيذ التزامات الطرف الآخر حيث يتم التعامل مع هذا العقد باعتباره سندا تنفيذيا جاهزا يمكن تقديمه مباشرة إلى محاكم التنفيذ.
وتكمن أهمية هذه المبادرة في أنها تختصر الطريق على المتقاضين وتجنبهم الدخول في مسارات قضائية قد تستغرق وقتا طويلا أمام محاكم الموضوع إذ إن الطبيعة التنفيذية للعقد تجعله بمثابة حكم قضائي مبسط يضمن سرعة استرداد الحقوق دون تأخير.
إن إدراج هذا النوع من العقود ضمن الخيارات المتاحة يمثل تطورا مهما في البيئة التشريعية ويهدف إلى تقليل العبء على المنظومة القضائية من خلال توفير حلول بديلة ناجعة تضمن تحقيق العدالة وتدعم استقرار التعاملات بين الأطراف المختلفة.
