أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي عن تشديدها على ضرورة الالتزام الكامل بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية مؤكدة أن مخالفات صيد الكائنات الفطرية ستواجه بعقوبات صارمة وتأتي هذه التحذيرات في إطار جهود الحفاظ على الحياة البرية والتوازن البيئي ومنع الممارسات غير القانونية التي تهدد التنوع الأحيائي.
وأوضحت القوات أن اللوائح حددت عقوبات مالية واضحة للمخالفين حيث تصل غرامة استخدام بنادق الشوزن في عمليات الصيد دون الحصول على ترخيص رسمي إلى مئة ألف ريال وهي من أشد العقوبات المقررة في هذا الشأن نظرا لخطورة استخدام مثل هذه الأسلحة دون تنظيم.
وفي سياق متصل تم تحديد غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال كعقوبة لكل من يمارس الصيد بشكل عام دون الحصول على التصريح اللازم من الجهات المختصة ويشمل ذلك جميع أنواع الكائنات الفطرية التي يتطلب صيدها ترخيصا مسبقا.
كما تشمل العقوبات فرض غرامة بقيمة خمسة آلاف ريال على كل من يقوم بالصيد داخل المناطق المحظورة التي يتم تحديدها لحماية أنواع معينة أو خلال فترات تكاثرها ويُعد هذا الفعل تعديا مباشرا على المناطق المحمية بيئيا.
وتم تحديد مخالفة خاصة تستهدف صيد طائر الدخل دون ترخيص حيث تبلغ قيمة الغرامة المترتبة على هذا الفعل خمسة آلاف ريال وذلك للحد من الصيد الجائر الذي تتعرض له بعض أنواع الطيور المهاجرة والمستوطنة.
