حذر خبير قانوني من أبعاد جديدة لجرائم الابتزاز الإلكتروني مشيرا إلى أن بعض مرتكبي هذه الأفعال لا يسعون فقط لتحقيق مكاسب مادية بل قد يندفعون إليها بدافع التجربة أو الفضول لاختبار نفوذهم على الآخرين عبر الفضاء الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة التي سهلت مثل هذه الممارسات.
وأوضح المحامي خلال مداخلة إعلامية أن دوافع المبتزين تتنوع بشكل كبير فهناك من يمارس التهديد بشكل ممنهج ومنظم للحصول على مقابل محدد سواء كان أموالا أو منافع أخرى وعلى الجانب الآخر يوجد أفراد يتورطون في هذه السلوكيات الخطيرة على سبيل التجربة المجردة دون إدراك كامل للعواقب القانونية الوخيمة لأفعالهم.
وتعتمد أساليب الابتزاز هذه على التلويح بنشر معلومات أو مواد خاصة بالضحية والتي قد تشمل محادثات شخصية أو صورا أو بيانات حساسة تم الحصول عليها بطرق مختلفة ويتم التهديد أحيانا بشكل صريح ومباشر وأحيانا أخرى عبر تلميحات غير مباشرة لإبقاء الضحية في حالة من القلق والتوتر الدائمين.
وشدد على أن منصات التواصل الاجتماعي أصبحت الساحة الرئيسية التي يستغلها هؤلاء الأشخاص لتنفيذ مخططاتهم وذلك بسبب سهولة إنشاء حسابات وهمية وصعوبة تتبعها في بعض الأحيان ما يوفر للمبتز غطاء من المجهولية يشجعه على التمادي في جريمته وإجبار الطرف الآخر على الرضوخ لطلباته.
