أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن قرارها برفع الإيقاف المفروض على مجموعة من الأراضي الواقعة في الجهة الغربية للعاصمة السعودية وهو ما يفتح الباب أمام تداولها وتطويرها من جديد وتغطي هذه الأراضي مساحة إجمالية شاسعة تقدر بنحو 33.24 كيلومتر مربع.
وفي هذا السياق أوضح الخبير في القطاع العقاري خالد المبيض أن هذه الخطوة تعد بمثابة محفز رئيسي للسوق العقاري في العاصمة مشيرا إلى أنها ستسهم بشكل مباشر في زيادة المعروض من الأراضي المخصصة للتطوير العمراني وهو ما يترقبه المستثمرون والمطورون على حد سواء لضخ استثمارات جديدة في المنطقة.
ومن شأن هذا القرار أن ينعش الحركة العمرانية والتنموية في الجزء الغربي من مدينة الرياض الذي يشهد اهتماما متزايدا كما يتوقع أن يؤدي تحرير هذه المساحات الكبيرة إلى إحداث توازن في آليات العرض والطلب بالسوق العقاري المحلي سواء على المستوى السكني أو التجاري.
يأتي فك تجميد هذه الأراضي ضمن خطط أوسع لتنظيم المشهد الحضري للمدينة وتوجيه التنمية العمرانية بما يواكب النمو السكاني والاقتصادي المتسارع الذي تشهده الرياض ويعتبر توفير أراض بهذه المساحة الضخمة خطوة استراتيجية لدعم مشاريع التطوير المستقبلية وتلبية الاحتياجات المتنامية للعاصمة.
