حظيت المملكة العربية السعودية بإشادة دولية كبيرة من الأمم المتحدة التي صنفت تجربتها الرائدة في مجال الحوكمة الجيومكانية الوطنية بأنها واحدة من أفضل الممارسات العالمية. ويأتي هذا التقدير ليسلط الضوء على التقدم الكبير الذي أحرزته المملكة في بناء منظومة وطنية متكاملة للمعلومات الجيومكانية.
يعكس هذا التقييم الإيجابي من المنظمة الدولية الأهمية المتزايدة للبيانات الجيومكانية كأصل وطني استراتيجي يدعم اتخاذ القرارات المبنية على الأدلة. كما يبرز هذا التصنيف مكانة المملكة كمركز رائد في تبني وتطوير التقنيات المتقدمة وتوظيفها لخدمة أهدافها التنموية والاقتصادية.
وتقوم المنظومة الوطنية للمعلومات الجيومكانية التي طورتها المملكة على تأسيس بنية تحتية رقمية متطورة تهدف إلى توحيد وتنظيم كافة البيانات ذات البعد الجغرافي على مستوى الدولة. ويشمل ذلك الخرائط والصور الفضائية والمعلومات السكانية والبنية التحتية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويسهل عمليات اتخاذ القرار.
إن التميز السعودي لا يقتصر على الجانب التقني فحسب بل يمتد ليشمل الحوكمة الجيومكانية التي وضعت إطارًا تنظيميًا واستراتيجيًا واضحًا. وتضمن هذه الحوكمة تحقيق التكامل والتنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية لضمان الاستفادة القصوى من البيانات الجغرافية وتجنب الازدواجية في الجهود.
