أكدت مختصة قانونية أن قيام العمالة المنزلية بتصوير أي مقاطع فيديو داخل المنازل التي يعملون بها يعد انتهاكا صريحا وجريمة يعاقب عليها النظام حتى لو كانت تلك المقاطع خالية تماما من ظهور أي فرد من أفراد الأسرة إذ أن الفعل في حد ذاته يشكل تعديا على خصوصية المكان.
وشددت المحامية على أن تصوير العمالة لمحتويات المنزل الداخلية أو أثاثه أو حتى غرف فارغة هو بحد ذاته مخالفة نظامية كاملة ويفتح الباب للمساءلة القانونية حيث أن حرمة المسكن لا تقتصر فقط على حماية الأشخاص المتواجدين فيه بل تشمل كل ما يحتويه المكان من تفاصيل تعتبر جزءا من الحياة الخاصة لأصحابه.
وخلال مداخلة لها في أحد البرامج التلفزيونية أوضحت أن مجرد توجيه كاميرا الهاتف النقال أو أي جهاز تسجيل آخر وتوثيق لقطات من داخل البيت يعتبر تجاوزا للحدود المسموح بها في علاقة العمل ويعد خرقا للثقة والأمانة التي تمنح للعامل أو العاملة عند استقدامهم للعمل في بيئة خاصة تتطلب الحفاظ على أسرارها.
ونبهت إلى أن هذه الممارسة قد تعرض أصحاب المنازل لمخاطر عديدة وأن الكثيرين قد يجهلون أن هذا التصرف يشكل مخالفة قانونية مكتملة الأركان ولا يشترط لثبوتها ظهور أشخاص في المادة المصورة فالفعل نفسه المتمثل في انتهاك حرمة المكان هو أساس التجريم والعقوبة.
