أعلنت الجهات المعنية عن تشديد الرقابة على تطبيق الأنظمة البيئية مؤكدة على ضرورة الالتزام الكامل باللوائح التنفيذية التي تحمي الحياة الفطرية وتجرم الصيد غير المشروع وأوضحت أن المخالفين سيواجهون عقوبات مالية حازمة بهدف ردع الممارسات التي تضر بالتنوع البيولوجي واستدامة الموارد الطبيعية في البلاد.
وتفصيلاً للعقوبات المحددة فإن ممارسة الصيد دون حيازة ترخيص سارٍ من الجهات المختصة يعرض مرتكبه لغرامة مالية تصل قيمتها إلى عشرة آلاف ريال حيث يهدف هذا الإجراء إلى تنظيم أنشطة الصيد وضمان عدم تحولها إلى ممارسة عشوائية تهدد أنواع الكائنات المختلفة وتخل بالتوازن البيئي القائم.
وفي سياق متصل تفرض التشريعات غرامة مالية تبلغ خمسة آلاف ريال على كل من يمارس الصيد داخل حدود المناطق التي يُحظر فيها هذا النشاط بشكل دائم أو مؤقت وتأتي هذه المناطق المحمية ضمن خطط الحفاظ على النظم البيئية الحساسة وتوفير ملاذات آمنة لتكاثر وازدهار الكائنات الفطرية بعيداً عن الأخطار البشرية.
ويعكس تطبيق هذه الغرامات التزاماً واضحاً بإنفاذ القوانين البيئية التي تعتبر صيد الكائنات الفطرية دون اتباع الضوابط المحددة عملاً مخالفاً للقانون ويستوجب المحاسبة وتهدف هذه السياسات إلى ترسيخ مفهوم المسؤولية البيئية لدى جميع أفراد المجتمع وتعزيز ثقافة الحفاظ على الحياة البرية.
