أصدرت الجهات المختصة تحذيراً واضحاً بضرورة الامتثال الكامل للأنظمة البيئية واللوائح التنفيذية الخاصة بها والتي تهدف إلى حماية الحياة الفطرية. وجاء هذا التأكيد في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على التوازن البيئي وتجريم كافة أشكال الصيد غير القانوني الذي يهدد الكائنات الحية في مواطنها الطبيعية.
وتتضمن العقوبات المالية المفروضة على المخالفين غرامة ضخمة تصل قيمتها إلى مئة ألف ريال سعودي لكل من يستخدم بنادق الشوزن المحظورة في عمليات الصيد. وتأتي هذه العقوبة المشددة للتصدي للأساليب التي تسبب أضرارا واسعة للحياة البرية وتعتبر انتهاكا خطيرا للقوانين المنظمة.
وفي سياق متصل أوضحت اللوائح أن ممارسة الصيد دون الحصول على ترخيص رسمي من الجهات المعنية تعد مخالفة صريحة تستوجب فرض غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال. كما أن الصيد داخل المناطق التي تم تحديدها كمناطق محظورة يعرض مرتكبه لغرامة تبلغ خمسة آلاف ريال.
