أكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني على الارتباط الوثيق بين مسيرة التنمية الحقيقية والتطوير في البيئة القانونية والتشريعية مشددا على أن النهضة الوطنية الشاملة لا يمكن أن تتحقق بمعزل عن وجود إطار قانوني حديث وفعال يدعمها ويوجه مسارها نحو تحقيق الأهداف المنشودة.
وأوضح الصمعاني أن منظومة التشريعات المتخصصة التي جاء الإعلان عنها من قبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تمثل خطوة محورية في هذا الاتجاه وتعتبر واحدة من أهم الدعائم الأساسية التي ترتكز عليها خطط التنمية المستدامة في البلاد.
وأضاف الوزير أن هذه الحزمة من القوانين الجديدة لا تهدف فقط إلى تنظيم جوانب الحياة المختلفة بل تسعى أيضا إلى خلق مناخ وطني محفز على الابتكار والإبداع حيث توفر بيئة تشريعية واضحة ومستقرة تشجع على الاستثمار وتدعم المبادرات الرائدة وتمكن مسيرة التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
