في إطار الجهود الرامية لحماية الثروة الحيوانية والحفاظ على التوازن البيئي تفرض الأنظمة البيئية حظرا شاملا على صيد جميع أشكال الكائنات الفطرية الحيوانية الحية في مواطنها الطبيعية وذلك بهدف ضمان استدامة التنوع الأحيائي وحماية الأنواع المهددة من مخاطر الانقراض.
ورغم هذا الحظر العام فإن التشريعات البيئية تتيح استثناءات محددة تسمح بممارسة الصيد لأنواع معينة من الحيوانات ولكن يتم ذلك وفق ضوابط صارمة لا يمكن تجاوزها حيث يشترط على الراغبين في الصيد الحصول أولا على تصاريح رسمية من الجهات المعنية.
وتلعب الجهة المختصة دورا محوريا في تنظيم هذه العملية إذ تتولى مسؤولية إجراء الدراسات البيئية لتقييم أعداد الكائنات الحية وتحديد الأنواع التي يمكن صيدها بشكل مستدام دون التأثير سلبا على النظام البيئي كما تحدد المواسم والمناطق المسموح فيها بالصيد.
ويجب التأكيد على أن الترخيص الممنوح لا يعتبر إذنا مفتوحا بل يقتصر بشكل حصري على الأنواع المذكورة فيه بالتحديد ولا يجوز لحامله صيد أي كائن آخر غير مدرج في التصريح مما يضمن السيطرة الكاملة على عمليات الصيد ومنع أي تجاوزات.
إن مخالفة هذه القواعد تعرض صاحبها للمساءلة القانونية حيث ينص نظام البيئة على عقوبات رادعة لكل من يقوم بصيد الكائنات الفطرية دون ترخيص أو يتجاوز الأنواع المسموح بها في التصريح الممنوح له.
