شهدت المملكة على مدار العقد الماضي تحولا استراتيجيا ملحوظا في مفهومها للأمن السيبراني حيث لم يعد يقتصر على حماية الأنظمة المنعزلة بل أصبح يعتمد بشكل أساسي على التكامل الشامل بين مختلف القطاعات الحيوية في الدولة وهو ما يمثل اليوم معيارا رئيسيا لتقييم الجاهزية الرقمية الوطنية.
لقد تجذرت فكرة تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة خلال السنوات العشر الماضية لتشكل جبهة موحدة في مواجهة التهديدات الإلكترونية المتزايدة وقد أدى هذا التطور إلى نشوء منظومة عمل مشتركة تهدف إلى حماية البنى التحتية الحيوية وتبادل المعلومات الأمنية بشكل فوري وفعال.
أصبح قياس مستوى النضج في الأمن السيبراني لأي جهة لا يعتمد فقط على قدراتها التقنية الداخلية بل يمتد ليشمل مدى انخراطها وتفاعلها مع القطاعات الأخرى فالتكامل بات مؤشرا أساسيا يعكس القدرة على الاستجابة المنسقة والسريعة للحوادث السيبرانية على المستوى الوطني.
تزامنت هذه النقلة النوعية مع تسارع وتيرة التحول الرقمي الذي مرت به البلاد والذي استلزم بناء شبكة دفاعية متماسكة تضمن استمرارية الأعمال والخدمات فالتكامل بين القطاعات لم يعد خيارا بل ضرورة حتمية لضمان أمن الفضاء السيبراني للمملكة وتعزيز صلابته.
