أكدت وزارة الداخلية في بيان لها على الموقف الحازم لحكومة المملكة العربية السعودية وتصميمها المطلق على حماية أمن المواطنين والمقيمين على أراضيها من آفة المخدرات المدمرة. ويأتي هذا التأكيد ليجسد حرص الدولة الكامل على تطبيق أقصى درجات الحماية للمجتمع من مخاطر هذه السموم التي تهدد كيانه.
وفي هذا السياق شددت الجهات المعنية على أنها لن تتهاون أبدا في إيقاع أشد العقوبات النظامية بحق كل من يتورط في تهريب المواد المخدرة أو ترويجها أو توزيعها. إن تطبيق العقاب الشرعي الرادع هو المسار الذي ستسلكه الدولة لضمان القضاء على هذه الشبكات الإجرامية واجتثاثها من جذورها حماية للأجيال القادمة.
وأوضحت الوزارة أن المخدرات لا تشكل خطرا فرديا فحسب بل هي سبب مباشر في إزهاق أرواح بريئة وتفشي فساد جسيم يطال النشء والفرد والمجتمع بأسره. كما أنها تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الأفراد وتهديدا لاستقرار الكيان الاجتماعي بأكمله بما تسببه من جرائم تبعية وتفكك أسري وضياع للشباب.
ووجهت الوزارة في الوقت ذاته تحذيرا شديد اللهجة لكل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الأفعال الإجرامية بأن مصيره المحتوم سيكون مواجهة العقاب الشرعي الصارم. هذا الإجراء ليس فقط عقوبة للمجرم بل هو رسالة ردع واضحة لكل من يفكر في العبث بأمن الوطن وسلامة أبنائه ومستقبلهم.
