يُشكل السجل العيني للعقار حلاً جذرياً للمشكلات التي تواجه مشتري العقارات القديمة حيث يضع حداً لممارسات بعض البائعين الذين يعمدون إلى إخفاء حاجة العقار للترميم أو المشاكل الجوهرية فيه مما يضمن حماية حقوق المشتري بشكل كامل عند إتمام عمليات البيع والشراء.
وفي سياق متصل يؤكد نظام المعاملات المدنية على حق المشتري في الحصول على تعويض عادل في حال تعرضه للغش أو التدليس وينص النظام بوضوح على أن للمشتري الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تلحق به جراء عدم إخباره بحالة العقار الحقيقية قبل الشراء.
ويأتي تطبيق السجل العيني كآلية فعالة لحل إشكالية بيع العقارات التي تحتاج إلى إعادة ترميم دون علم المشتري حيث إن تسجيل العقار في هذا السجل يمنع نشوء مثل هذه النزاعات من الأساس لأنه يوفر سجلاً شفافاً وموثوقاً لحالة العقار وتاريخه.
إن وجود السجل العيني للعقار يضع حداً نهائياً للمشكلات المتعلقة ببيع الممتلكات العقارية القديمة خصوصاً تلك التي يتم بيعها دون الإفصاح الكامل عن حالتها الفعلية للمالك الجديد وبالتالي فإن حق المشتري في التعويض المكفول نظاماً يصبح مدعوماً بآلية تسجيل تضمن الشفافية والوضوح منذ البداية.
