أكد الخبير القانوني العزي على أهمية الشفافية في صفقات بيع العقارات التي خضعت لأعمال ترميم أو تجديدات حيث يمثل إخفاء هذه المعلومات عن المشتري نوعا من التدليس الذي يمنح المتضرر الحق في اتخاذ إجراءات فورية لحماية مصالحه فور علمه بالواقعة.
وأوضح العزي خلال حديث تلفزيوني أن مسؤولية البائع تكمن في الإفصاح الكامل عن حالة العقار فإذا ذكر للمشتري بوضوح أن العقار قد تم ترميمه فإن عنصر الغش والخداع ينتفي من الصفقة وتصبح عملية البيع سليمة من الناحية القانونية لأنها بنيت على علم ودراية من الطرفين.
في المقابل فإن تعمد البائع إخفاء حقيقة التجديدات يعد عملا مخالفا للقانون لأنه يهدف إلى إيهام المشتري بأن حالة العقار أفضل مما هي عليه بالفعل وهو ما يندرج تحت مسمى التدليس الذي يبطل صحة الرضا اللازم لإتمام العقود ويخل بأحد أهم أركانها.
وشدد على أن المشتري الذي يكتشف أن العقار الذي اشتراه قد تم ترميمه دون إعلامه بذلك مسبقا تقع عليه مسؤولية التحرك السريع والمبادرة بإبلاغ الجهات المعنية بالأمر حيث إن التأخر في الإبلاغ قد يضعف موقفه القانوني عند المطالبة بحقوقه.
