أطلقت الجهات المعنية تحذيراً جديداً لكافة المهتمين بالصيد مؤكدة على ضرورة التقيد التام بالأنظمة واللوائح البيئية المعمول بها. ويأتي هذا التشديد في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على الحياة الفطرية وحماية الكائنات من الممارسات غير القانونية التي تهدد التوازن البيئي في مختلف المناطق.
وأوضحت المصادر أن اللوائح التنفيذية لنظام البيئة تفرض عقوبات مالية صارمة على المخالفين حيث تصل الغرامة إلى مئة ألف ريال في حال استخدام بنادق الشوزن لأغراض الصيد دون الحصول على التصريح اللازم. كما نصت التعليمات على أن ممارسة الصيد دون ترخيص بشكل عام تعرض صاحبها لغرامة قيمتها عشرة آلاف ريال.
وفي سياق متصل فإن النظام يجرم صيد الكائنات الفطرية ويشدد على حماية المناطق المحظورة. وبناء على ذلك فإن أي شخص يمارس الصيد داخل هذه المناطق المحمية أو الأماكن التي يمنع الصيد فيها سيواجه غرامة مالية تبلغ خمسة آلاف ريال.
