أعلنت الجهات المعنية بحماية البيئة أن اللوائح تتضمن فرض عقوبة مالية كبيرة قد تصل قيمتها إلى عشرة ملايين ريال سعودي. وتستهدف هذه الغرامة الصارمة أي شخص أو منشأة يثبت قيامها بممارسة أنشطة أو ارتكاب أفعال تلحق الضرر بالتربة وتؤثر سلبا على سلامتها ومكوناتها الطبيعية.
وتشمل المخالفات التي تستوجب هذه العقوبة جميع الممارسات التي تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى إتلاف التربة وتغيير خواصها الفيزيائية والكيميائية. كما يندرج تحت طائلة المسؤولية أي نشاط يتسبب في تلويث التربة مما يجعلها غير صالحة للاستخدام أو يؤثر على قدرتها الإنتاجية ويحد من إمكانية الانتفاع بها.
وأوضحت المصادر أن التأثير السلبي على التربة بأي شكل من الأشكال يعد مخالفة واضحة. سواء كان هذا التأثير ناتجا عن فعل مباشر يستهدف الإضرار بالأرض أو كان نتيجة غير مباشرة لنشاط آخر أفضى إلى تدهور حالة التربة وتقليل جودتها وإخلال بتوازنها البيئي الطبيعي.
