أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدء التطبيق الفعلي لمبادرة جديدة تمنح بند الأجر في عقود العمل قوة السند التنفيذي وقد صرح وكيل الوزارة للشؤون العمالية أحمد الشرقي بأن هذا الإجراء أصبح ساريا وفاعلا ابتداء من اليوم ويشمل جميع العقود الجديدة والمحدثة.
يهدف هذا التوجه إلى تعزيز الشفافية وحماية حقوق العاملين في سوق العمل ويضمن استقرار العلاقة التعاقدية بين الموظف وصاحب العمل كما يعكس حرص الوزارة على تطوير البيئة التشريعية للقطاع العمالي بما يتوافق مع أفضل الممارسات المتبعة عالميا لتحسين بيئة العمل.
يمنح الإجراء الجديد بند الأجر في العقد صفة السند التنفيذي وهذا يعني إمكانية تنفيذه بشكل مباشر عبر قضاء التنفيذ دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية لإثبات الحق مما يختصر الوقت ويسرع عملية حصول العامل على مستحقاته المالية ويقلل من أمد النزاعات القضائية.
وأوضح الشرقي أن هذه الخطوة تمثل مرحلة أولى من المبادرة حيث سيطبق القرار فورا على العقود المستحدثة أو المجددة وهو ما يمنحها قوة قانونية ملزمة تضمن حقوق طرفي العقد وتساهم في الحد من الخلافات العمالية المتعلقة بالأجور والمستحقات.
