أعلنت الجهات المختصة عن تطبيق عقوبات صارمة ورادعة بحق كل من يتورط في تسهيل دخول مخالفي نظام أمن الحدود إلى أراضي المملكة أو يساعدهم بأي شكل من الأشكال. تشمل هذه الإجراءات عقوبة السجن لفترة قد تصل إلى خمسة عشر عاما بالإضافة إلى غرامات مالية ضخمة.
وقد صنفت السلطات هذه الأفعال ضمن فئة الجرائم الكبيرة التي تستوجب التوقيف الفوري للمشتبه بهم. كما أنها تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة مما يترتب عليها آثار اجتماعية وقانونية طويلة الأمد على مرتكبيها وتؤثر على سجلهم الجنائي وسمعتهم.
ولا يقتصر التجريم على المساعدة في عبور الحدود فقط بل يمتد ليشمل كافة أشكال الدعم اللوجستي المقدم لهؤلاء المخالفين داخل البلاد. ويقع تحت طائلة القانون كل من يقوم بنقلهم من مكان إلى آخر أو يوفر لهم مسكنا للإيواء أو يقدم لهم أي خدمة مهما كان نوعها بهدف تمكينهم من البقاء بشكل غير نظامي.
وإلى جانب العقوبات المالية التي قد تبلغ مليون ريال والسجن فإن الإجراءات القانونية تتضمن مصادرة الممتلكات التي استخدمت في ارتكاب الجريمة. وتشمل هذه المصادرة وسيلة النقل التي استعملت في تهريب المخالفين وكذلك السكن الذي تم تخصيصه لإيوائهم. كما تتضمن العقوبات التشهير بالمتورطين كإجراء إضافي لردع كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه المخالفات.
