أطلقت الجهات المختصة تحذيرا شديد اللهجة بشأن ممارسات الصيد غير المشروع مؤكدة على ضرورة الالتزام الكامل بالأنظمة والقوانين البيئية السارية. ويأتي هذا التشديد في إطار جهود متواصلة لحماية الحياة الفطرية والحفاظ على التوازن البيئي من خلال تطبيق اللوائح التنفيذية التي تضع إطارا قانونيا صارما لمنع الصيد الجائر.
وفصلت الجهات المسؤولة العقوبات المترتبة على المخالفين حيث نصت اللوائح على أن ممارسة الصيد داخل المناطق التي يحظر الصيد فيها بشكل دائم أو موسمي تعرض مرتكبها لغرامة مالية محددة قيمتها خمسة آلاف ريال وتطبق هذه العقوبة على كل من يتم ضبطه في هذه المواقع الحساسة بيئيا.
وأوضحت السلطات المعنية أن نظام البيئة ولوائحه التنفيذية يجرمان بشكل صريح كافة أشكال صيد الكائنات الفطرية خارج الإطار القانوني المحدد ويهدف هذا التجريم إلى ردع المخالفين ومنع الأنشطة التي تهدد التنوع البيولوجي وتستنزف الموارد الطبيعية.
وفي سياق متصل تم تحديد عقوبة أشد للمخالفة المتمثلة في الصيد دون الحصول على ترخيص رسمي من الجهات المختصة. وتبلغ قيمة الغرامة في هذه الحالة عشرة آلاف ريال وتستهدف كل من يمارس الصيد بشكل عشوائي دون تصريح وهو ما يعتبر انتهاكا مباشرا للأنظمة التي تنظم هذا النشاط.
