أعلنت وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاق مبادرة عقد العمل الموحد في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية الحقوق ضمن سوق العمل وقد شهد الإطلاق مشاركة نائب وزير العدل الدكتور نجم بن عبدالله بن محمد الزيد إلى جانب نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين.
يهدف العقد الجديد إلى إيجاد إطار قانوني واضح ينظم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل حيث يضع أسسا موحدة تضمن التوافق التام مع أحكام نظام العمل المعمول به في البلاد كما يعمل على توثيق كافة الحقوق والالتزامات المترتبة على الطرفين بشكل دقيق.
من شأن هذه الوثيقة الموحدة أن تمنح العلاقة المهنية الحجية النظامية اللازمة مما يجعلها مرجعا رسميا يمكن الاعتماد عليه في حال نشوء أي خلافات ويساهم ذلك في تقليل النزاعات العمالية وتوفير بيئة عمل أكثر استقرارا وجاذبية.
يعتبر إطلاق هذا العقد جهدا مشتركا بين جهتين حكوميتين محوريتين لضمان تحقيق أعلى معايير العدالة والكفاءة في القطاع الوظيفي حيث يسعى إلى تحديد واجبات كل طرف ومسؤولياته بوضوح كامل بما يخدم مصلحة المنشآت والعاملين فيها على حد سواء.
