في خطوة تهدف لتعزيز المشاركة المجتمعية في صياغة التشريعات أطلقت المنصة الإلكترونية الموحدة المخصصة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية والتابعة للمركز الوطني للتنافسية أربعة وعشرين مشروعا جديدا يتعلق بالشأن الاقتصادي والتنموي وذلك بهدف تلقي المرئيات والمقترحات حولها من أصحاب المصلحة قبل إقرارها بشكل نهائي.
تأتي هذه المبادرة نتاج تعاون وثيق بين المنصة وسبع عشرة جهة حكومية مختلفة حيث تعمل هذه الجهات معا لضمان أن تعكس المشاريع المطروحة مختلف وجهات النظر وتلبي الاحتياجات الفعلية للقطاعات المستهدفة مما يسهم في رفع جودة الأنظمة واللوائح الصادرة ويعزز من فعاليتها عند التطبيق.
تتيح هذه الآلية الفرصة للعموم والقطاع الخاص والخبراء والمتخصصين للمشاركة بفاعلية في عملية صنع القرار وتقديم ملاحظات بناءة حول مسودات الأنظمة واللوائح قبل اعتمادها ويعد هذا الإجراء جزءا من جهود أوسع لتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية ودعم التنافسية الاقتصادية من خلال إشراك كافة الأطراف المعنية.
