أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن إقرارها للتحديثات الجديدة التي طالت القواعد التنفيذية المتعلقة بلائحة الجزاءات للمخالفات البلدية حيث يمثل هذا الإجراء خطوة أساسية نحو تأسيس إطار عمل تنظيمي موحد يضمن تطبيق العقوبات والغرامات البلدية بآلية متسقة في جميع مدن المملكة العربية السعودية.
ويهدف هذا التحديث إلى ضبط وتنظيم عمليات الرصد والتقييم وتحديد الغرامات المترتبة على المخالفات بشكل منهجي ودقيق مما يقضي على أي تفاوت في تطبيق الأنظمة بين منطقة وأخرى ويؤسس لمرجعية واضحة لجميع البلديات والأمانات.
وتسعى الوزارة من خلال هذه القواعد المحدثة إلى تحقيق نقلة نوعية في مستوى الامتثال للأنظمة البلدية الأمر الذي من شأنه أن يسهم بشكل مباشر في تحسين المشهد الحضري والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسكان في مختلف المناطق.
كما أن توحيد الإجراءات يضمن تحقيق العدالة والشفافية في التعامل مع المخالفات البلدية سواء كانت صادرة عن أفراد أو منشآت تجارية مما يعزز الثقة في النظام البلدي ويشجع على الالتزام الطوعي بالقوانين واللوائح التنظيمية.
