أصدرت الهيئة العامة للعقار توضيحا رسميا حاسما بشأن الأنباء المتداولة حول وجود توجه لتوسيع نطاق تطبيق الأحكام التنظيمية المتعلقة بتثبيت الإيجارات لتشمل مدنا ومناطق جديدة داخل المملكة وقد جاء هذا النفي على لسان المتحدث الرسمي باسم الهيئة تيسير المفرج الذي أكد بشكل قاطع عدم صحة هذه المعلومات.
ويأتي هذا التأكيد الرسمي ردا على ما تم تداوله بشكل واسع في الآونة الأخيرة حول وجود دراسة حكومية تهدف إلى فرض الأحكام النظامية وتثبيت أسعار الإيجارات السكنية والتجارية في مختلف أنحاء البلاد وهو الأمر الذي استدعى تدخلا مباشرا من الهيئة لوضع حد لهذه التكهنات وتوضيح الموقف للرأي العام.
وأوضح المفرج في تصريحاته أن الهيئة لا تجري في الوقت الراهن أي دراسات تتعلق بتعميم هذه الأحكام النظامية على بقية مناطق المملكة وبذلك تكون الهيئة قد حسمت الجدل الدائر ونفت بشكل لا لبس فيه وجود أي خطط حالية لتطبيق سياسات تثبيت الإيجار في مدن أخرى.
