أوضح بيان رسمي تفاصيل الاتهامات الموجهة للمواطن السعودي محمد بن حسين بن علي آل عمار والتي تضمنت سلسلة من الجرائم الإرهابية الخطيرة التي استهدفت زعزعة الأمن في البلاد. وأكدت التحقيقات تورطه في أعمال إجرامية بالغة الشدة أدت إلى ترويع الآمنين والإخلال بالنظام العام وتهديد استقرار المجتمع.
ومن أبرز الجرائم التي أدين بارتكابها اختطاف القاضي بدائرة الأوقاف والمواريث في محافظة القطيف محمد بن عبدالله الجيراني ومن ثم الإقدام على قتله في جريمة هزت الرأي العام. وتكشفت التحقيقات عن ضلوعه في عمليات إرهابية أخرى شارك فيها وأسفرت عن مقتل اثنين من رجال الأمن أثناء تأديتهما لواجبهما الوطني.
ولم تقتصر أنشطته الإجرامية على استهداف الأفراد بل امتدت لتشمل البنية التحتية الحيوية للبلاد حيث ثبت تورطه في تفجير أنابيب للنفط بهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني وإثارة الفوضى. وأظهرت الأدلة كذلك ضلوعه بشكل مباشر في صناعة المواد المتفجرة وتجهيزها للاستخدام في عملياته التخريبية.
كما تضمنت لائحة الاتهامات الموجهة إليه حيازة الأسلحة بشكل غير قانوني لاستخدامها في تنفيذ مخططاته الإرهابية. وإلى جانب الدعم اللوجستي أثبتت التحقيقات قيامه بتمويل الأعمال الإرهابية وتوفير الدعم المالي اللازم للجماعات والخلايا التي تسعى إلى الإخلال بأمن المجتمع واستقراره.
