أوضح الخبير القانوني الشمري في تصريحات تلفزيونية حديثة الطبيعة القانونية التي كانت تحكم القضايا قبل تطبيق نظام المعاملات المدنية الجديد مشيرا إلى أن الإطار التشريعي السابق كان يمنح الضحية مسارين متوازيين للمطالبة بالحق حيث شمل ذلك الحق العام الذي تمثله الدولة والحق الخاص المتعلق بالمتضرر مباشرة.
وبين الشمري أن الحق العام كان يضمن معاقبة الجاني بعقوبات متنوعة تهدف إلى حماية المجتمع وردع المخالفين وقد تضمنت هذه العقوبات السجن لفترات تحددها السلطة القضائية وفرض غرامات مالية بالإضافة إلى عقوبة التعزير وهي عقوبة تقديرية يقررها القاضي بما يتناسب مع حجم الجريمة وظروفها.
وعلى صعيد آخر كان للضحية أو المتضرر الحق الخاص الذي يركز بشكل أساسي على جبر الضرر الذي لحق به شخصيا حيث كان النظام القضائي يتيح له المطالبة بعقوبة مقاربة أو تعويض يكافئ الأذى الذي تعرض له وهو ما يمثل مسارا قضائيا مستقلا عن الإجراءات المتعلقة بالحق العام.
