أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن قرار استراتيجي يفتح آفاقا جديدة للتطوير العمراني في العاصمة حيث تم رفع الإيقاف عن أراض شاسعة تقع في الجزء الغربي من المدينة تمتد على مساحة إجمالية تتجاوز 33 كيلومترا مربعا وهو ما يعيد تفعيل هذه المنطقة الحيوية ويدخلها ضمن خريطة التنمية المستقبلية.
ويسمح القرار الجديد لملاك الأراضي والعقارات الواقعة ضمن هذا النطاق الجغرافي بالعودة لممارسة كامل حقوقهم في التصرف بملكياتهم إذ أصبح بإمكانهم الآن استئناف جميع عمليات البيع والشراء وإنجاز معاملات التخطيط والتقسيم والتجزئة فضلا عن التقديم للحصول على رخص البناء اللازمة لتطوير مشروعاتهم المختلفة.
وأكدت الهيئة أن هذا السماح مشروط بالالتزام التام بتطبيق الكود العمراني المعتمد لمنطقة وادي حنيفة وروافده داخل جميع الأراضي التي شملها قرار رفع الإيقاف وهو ما يضمن أن تتم عمليات التطوير والبناء وفق معايير محددة تحافظ على الهوية البصرية والبيئية للمنطقة وتوجه النمو بشكل منظم ومستدام.
ويمثل تحرير هذه المساحة الكبيرة من الأراضي خطوة مهمة لتعزيز المعروض العقاري في غرب الرياض وتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية والتجارية كما أنه يسهم في تحفيز الدورة الاقتصادية من خلال تشجيع الاستثمارات في قطاع البناء والتشييد والتطوير العقاري.
