أكد الخبير في التطوير العقاري وقطاع الأعمال داود المقرن أن قرار تنظيم الإيجارات وتثبيتها يمثل خطوة محورية بالغة الأهمية لدعم استقرار السوق السكني وتحقيق فوائد اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق حيث يمس هذا القرار بشكل مباشر الحياة اليومية لشريحة كبيرة من المجتمع.
ويرى المقرن أن التأثير الأبرز لهذه الخطوة التنظيمية يكمن في دورها الفعال بتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب داخل سوق الإيجارات العقارية وهو ما يساهم في الحد من التقلبات السعرية غير المبررة ويخلق بيئة استثمارية أكثر وضوحا واستقرارا لجميع الأطراف المعنية من ملاك ومستأجرين.
وعلى الصعيد الاجتماعي شدد المختص على أن تثبيت القيمة الإيجارية يوفر دعما أساسيا للأسر التي تنتمي إلى فئات الدخل المتوسط والمحدود إذ يمنحها هذا الإجراء قدرة أكبر على التخطيط المالي طويل الأجل ويجنبها ضغوط الزيادات المفاجئة التي قد تؤثر سلبا على ميزانيتها ونمط حياتها.
ويسهم هذا الإجراء في تعزيز الشعور بالأمان المعيشي لدى المستأجرين ويقلل من حالات التعثر المالي الناتجة عن ارتفاع تكاليف السكن بشكل غير متوقع الأمر الذي ينعكس إيجابا على الاستقرار المجتمعي العام ويضمن توفير مساكن ملائمة ضمن قدراتهم المالية دون إرهاق.
