حظي قرار دولي يهدف إلى تعزيز حماية النساء والأطفال في مناطق النزاعات وما بعدها بموافقة جماعية من أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف وهو ما يعكس إجماعاً عالمياً على أهمية هذه القضية الإنسانية الملحة وضرورة وضع آليات فعالة لحماية الفئات الأكثر ضعفاً.
وفي هذا السياق أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي عن ترحيبه الكبير بهذا الإنجاز الدبلوماسي مؤكداً أن اعتماد القرار بالإجماع يمثل خطوة مهمة في مسار حماية حقوق الإنسان على المستوى الدولي ويعبر عن الاهتمام العالمي المشترك بتأمين حياة كريمة للنساء والأطفال المتأثرين بالصراعات المسلحة.
ويأتي هذا القرار الذي قدمته دولة قطر نيابة عن مجموعة أساسية تضمها إلى جانب كوستاريكا ليرسخ المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان في الظروف الاستثنائية التي تفرضها الحروب والأزمات وما يتبعها من تحديات في مراحل إعادة الاستقرار وبناء السلام.
ويسعى القرار إلى لفت الانتباه الدولي بشكل خاص إلى المعاناة التي تواجهها النساء والأطفال خلال النزاعات المسلحة وبعد انتهائها داعياً إلى توفير كل أشكال الدعم والحماية اللازمة لهم بما يضمن سلامتهم الجسدية والنفسية ويحافظ على كرامتهم الإنسانية في أصعب الظروف.
