أوضحت النيابة العامة أن تدشين نظام الرعاية الصحية النفسية يعد خطوة أساسية ضمن الجهود الوطنية الشاملة التي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين على حد سواء كما يمثل إطاراً لحماية الحقوق الأصيلة للمرضى النفسيين وتوفير بيئة آمنة وداعمة لهم للحصول على الخدمات الصحية التي يحتاجونها.
يأتي هذا النظام ليرسي أساساً تشريعياً وتنظيمياً متيناً يهدف إلى تنظيم كافة جوانب الرعاية الصحية المقدمة لهذه الفئة وضمان تقديمها وفق أعلى المعايير المهنية والأخلاقية حيث يعمل الإطار القانوني الجديد على تنظيم العلاقة بين المريض ومقدمي الخدمة الصحية بما يكفل حقوق الطرفين ويحدد المسؤوليات بوضوح.
إن الهدف المحوري لهذه المنظومة هو وضع كرامة المريض النفسي في مقدمة الأولويات وضمان معاملته بإنسانية واحترام كاملين ويكفل له النظام الجديد حقه الكامل في الحصول على كافة أشكال العلاج والرعاية الضرورية لحالته الصحية بدءاً من التشخيص الدقيق وصولاً إلى خطط العلاج المتكاملة والدعم النفسي المستمر.
