كشفت الجهات المختصة عن قضية تستر تجاري جديدة تورط فيها مواطن بالتعاون مع مقيم حيث مكنه من إدارة وتشغيل نشاط لتأجير الوحدات السكنية بشكل مخالف للأنظمة. وتعد هذه الممارسة انتهاكا مباشرا للقوانين التي تهدف إلى تنظيم البيئة الاستثمارية ومنع الأنشطة التجارية غير النظامية.
وتفصيلا أظهرت التحقيقات أن المقيم كان يدير النشاط بالكامل ويتصرف في إيراداته المالية لحسابه الشخصي دون امتلاك التراخيص المطلوبة. فقد ثبت أنه كان يزاول هذا العمل التجاري دون الحصول على رخصة استثمار أجنبي وهو المستند القانوني الأساسي الذي يسمح لغير المواطنين بممارسة الأنشطة الاقتصادية في البلاد.
من جانبه تمثل دور المواطن في توفير الغطاء القانوني للمقيم ليمارس نشاطه المخالف تحت اسم منشأته الرسمية. كما ثبتت مسؤوليته المباشرة بسبب انعدام أي شكل من أشكال الإشراف والمتابعة على سير العمليات وهو ما يخالف مبدأ التبعية الإدارية والمالية التي يفرضها القانون على صاحب العمل.
وتؤكد هذه الواقعة على أن كلا الطرفين المواطن والمقيم قد خالفا بشكل واضح وصريح بنود نظام مكافحة التستر التجاري. ويأتي ضبط هذه الحالة في إطار الحملات الرقابية المستمرة التي تهدف إلى تعزيز الشفافية في السوق المحلي وضمان التزام الجميع باللوائح والقوانين المنظمة للعمل التجاري.
