أوضحت مصادر مطلعة أن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يمتلك صلاحيات موسعة لتنظيم المقابل المالي في حالات محددة بهدف تحقيق المساواة في الأجور بين المرافقين والوافدين. وتشمل هذه الصلاحيات الممنوحة للوزير وضع الآليات اللازمة لضمان أن يكون أجر المرافق معادلا تماما لأجر الوافد في الظروف المهنية المتشابهة.
ووفقا للتوجيهات فإن عملية تحديد الأجر لا تتم بشكل عشوائي بل تستند إلى مجموعة من الأسس الثابتة والعوامل المتغيرة المرتبطة بطبيعة بعض الوظائف. وهذا يعني أن معادلة الراتب تأخذ في الحسبان الفروقات الجوهرية بين المهن المختلفة ومتطلباتها الخاصة لضمان تطبيق العدالة في تحديد المستحقات المالية لكل حالة على حدة.
ويمثل هذا التفويض الممنوح للوزير أداة تنظيمية مهمة لضبط سوق العمل حيث يتم من خلاله وضع الضوابط الدقيقة للمقابل المالي. ويشمل ذلك مراعاة القواعد الأساسية للأجور مع الأخذ بالاعتبار المتغيرات التي قد تطرأ على بعض المهن مما يضمن تحقيق التوازن المطلوب بين أجر المرافق وأجر الوافد الجديد.
