أعلنت الجهات المعنية عن تطبيق إجراءات صارمة وعقوبات مشددة ضد كل من يمارس نشاط النقل غير المرخص به وذلك في إطار الجهود الرامية لتنظيم القطاع وضمان سلامة الركاب. وتشمل هذه الإجراءات عقوبات مالية كبيرة تصل إلى عشرين ألف ريال بالإضافة إلى حجز المركبات المستخدمة في المخالفة لفترات طويلة قد تمتد لشهرين كاملين.
وحددت اللوائح التنظيمية غرامة مالية فورية على المخالفين قد تبلغ قيمتها عشرين ألف ريال كحد أقصى. ولا تقتصر العقوبة على الجانب المالي فقط بل تتجاوزها لتشمل إجراء حجز المركبة المستخدمة في النشاط غير النظامي لمدة يمكن أن تصل إلى ستين يوما متواصلا.
وفي حالات تكرار المخالفة من قبل الأشخاص غير السعوديين فإن الإجراءات تتخذ منحى أكثر صرامة حيث يتم إبعاد المخالف عن البلاد. كما تضمنت التدابير إمكانية طرح المركبة المخالفة للبيع في مزاد علني لمنع استخدامها مجددا في مثل هذه الأنشطة.
