أعلنت الجهات المختصة عن تطبيق عقوبات مشددة ضمن لوائح نظام النقل البري الجديد تستهدف الحد من الممارسات غير النظامية في القطاع. وتشمل هذه الإجراءات فرض غرامات مالية كبيرة قد تصل قيمتها إلى أحد عشر ألف ريال مع تطبيق عقوبة إضافية تتمثل في حجز المركبة لمدة خمسة وعشرين يوما كاملا.
وركزت التشريعات الجديدة بشكل خاص على معاقبة من يقومون بما يعرف بالأعمال التحضيرية لنقل الركاب. ويقصد بهذه الأعمال ممارسة المناداة واستقطاب العملاء في الأماكن العامة لمزاولة نشاط النقل البري بمركبات غير مصرح لها بذلك وهو ما يعتبر مخالفة صريحة للأنظمة التي تهدف لتنظيم القطاع.
يأتي هذا التشديد في العقوبات كجزء من بنود النظام المحدث للنقل البري على الطرق الذي يهدف إلى تنظيم القطاع بشكل كامل. وأكد النظام الجديد على منع أي شخص أو منشأة من ممارسة نشاط النقل دون الحصول على ترخيص رسمي وساري المفعول من الجهات المعنية مما يضمن التزام الجميع بالمعايير المعتمدة وينطبق ذلك على المخالفين الذين يكررون هذه الممارسات.
